کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی؛ مرجع بیطرف حل اختلاف کار یا نهاد ذینفع؟
بر اساس شنیده ها چند وقتی است که کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی اقدام به تصویب ایجاد شورای سازش و مرکز داوری اختلافات کارگری-کارفرمایی نموده است حال آنکه در حقوق عمومی، یکی از اصول بنیادین این است که هر نهاد باید صرفاً در چارچوب صلاحیت قانونی خود عمل کند.کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با هدف نمایندگی و پیگیری منافع فعالان اقتصادی، ارائه مشورت به دولت، توسعه تجارت و در برخی موارد داوری تجاری تأسیس شده است.
با این حال، اختلافات میان کارگر و کارفرما موضوع فصل نهم قانون کار است و قانونگذار برای آن مسیر و مراجع مشخصی پیشبینی کرده است.
ماده ۱۵۷ قانون کار حتی سازش اولیه را نیز در قالب شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نمایندگان قانونی طرفین پیشبینی کرده و پس از آن، هیئتهای تشخیص و حل اختلاف را بهعنوان مرجع رسیدگی تعیین نموده است.نکته مهمتر از منظر حقوقی آن است که داوری کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی از نظر فلسفه وجودی، برای حل و فصل دعاوی تجاری و قراردادی میان اشخاص خصوصی طراحی شده، نه روابط کار که قانون کار در آن نقش حمایتی و آمره دارد.در دعاوی تجاری، طرفین معمولاً دو تاجر یا دو شرکت در موقعیتی نسبتاً برابر قرار دارند و میتوانند با توافق، اختلاف خود را به داوری بسپارند.
اما در حقوق کار، قانونگذار اساساً بر نابرابری قدرت چانهزنی کارگر و کارفرما تأکید کرده و به همین دلیل، مراجع خاص با ترکیب سهجانبه (دولت، کارگر و کارفرما) ایجاد کرده است.در این میان، پرسشهای جدی مطرح است:
چرا محل استقرار این مرکز باید کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی باشد؟
چه مبنای قانونی برای ورود کمیسیون مذکور به اختلافات کار و تأمین اجتماعی وجود دارد؟
نقش تشکلهای کارگری در این ساختار کجاست؟
چگونه بیطرفی نهادی تضمین میشود، در حالی که این نهاد ذاتاً نماینده بخش کارفرمایی و فعالان اقتصادی است؟
از سوی دیگر، در مصوبه از عباراتی همچون «کاهش ورودی پروندههای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف»، «حل و فصل تخصصی اختلافات کار و تأمین اجتماعی» و «داوری اختلافات کارگری و کارفرمایی» استفاده شده است.
این امر پرسش جدی را ایجاد میکند که آیا کمیسیون در حال تعریف یک مرجع موازی برای مراجع قانونی پیشبینیشده در قانون کار است؟!
قویترین نقد حقوقی به این طرح نه آن است که «داوری بد است»، بلکه این است که اتاق بازرگانی از نظر هویتی و قانونی، نماینده یکی از طرفهای رابطه کار (بخش کارفرمایی) محسوب میشود، نه یک نهاد بیطرف پیشبینیشده در قانون کار. بنابراین، ایجاد مرکز حل اختلاف کار و تأمین اجتماعی در بستر اتاق بازرگانی (کمیسیون حقوقی)، از منظر بیطرفی نهادی و تناسب صلاحیت، محل تردید جدی است. این ساختار نه تنها اصل بیطرفی را خدشهدار میکند، بلکه میتواند اعتماد کارگران به فرآیند حل اختلاف را نیز کاهش دهد.
